تتنامى أعداد المستثمرين الأجانب والعرب في مجال العقارات في تركيا كل عام وبشكل ملحوظ، ويعود هذا الإقبال على سوق العقارات التركية لأسباب عدة، تبدأ بنشاط السوق التركية والموقع المميز والاستراتيجي لتركيا وتنتهي بما تقدمه تركيا للمستثمرين من ميزات كثيرة، حيث يعتبر السوق العقاري في تركيا من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، ولذلك أولت الحكومة التركية اهتماماً خاصا له وللمستثمرين به، وعملت على تقديم الكثير من التسهيلات والتحفيزات عبر طرح العديد من القوانين التي تخدم المستثمرين الأجانب في تركيا وتضمن لهم حقوقهم، وانطلاقاً رؤيتنا التي نهدف من خلالها إلى السير معكم للوصول الى استثمارات ناجحة تضمن لكم الحصول على نتائج مرضية نقدم لكم هذا المقال الذي سنتعرف من خلاله على كافة الحقوق التي تضمنها الدولة التركية للمستثمرين في مجال العقارات في تركيا.
حيث سنستعرض معكم في مقالنا هذا ما يلي:
- أولاً: أهم الحقوق التي يمكن للمستثمر العقاري في تركيا التمتع بها
- حق التملك
- حق المستثمر في الحصول على وثيقة التقييم العقاري
- الإعفاء من تأشيرة الدخول والخروج إلى تركيا
- الإقامة العقارية
- إمكانية الحصول على الجنسية التركية
- حق التوريث
- حق المستثمر بمحاسبة البائع والحصول على تعويضات إن حصل أي تقصير
- الحق في الحصول على الميزات السابقة في حال شراء العقار بالتقسيط
- ثانياً: أهم ما يجب على المستثمر الأجنبي فعله
- موقع العقار ومدى قانونيته
- مساحة العقار الذي سيتم شراؤه
- شراء أراضي أو عقارات تابعة للدولة أو الحكومة التركية
- عدم التلاعب والاحتيال من قبل المستثمر
- حق الدولة في التدخل وقت الحاجة
- قيام المستثمر بتجهيز كافة الأوراق والثبوتيات اللازمة لإتمام إجراءات التملك
- أولاً: أهم الحقوق التي يمكن للمستثمر العقاري في تركيا التمتع بها:
- أولاً: حق التملك
حيث قامت الحكومة التركية بإلغاء قانون المعاملة بالمثل الذي كان ينص سابقاً على أن ” تمنع الدولة التركية المواطنون الأجانب التملك في عقارات تركيا إذا لم تسمح دولتهم للمواطنين الأتراك بالتملك العقاري في أرضها”، وهذا سعياً منها لاستقطاب المستثمرين إلى السوق العقارية في تركيا، وبهذا أصبح بإمكان أي شخص أن يتملك العقارات في تركيا وأن يتمتع بكافة حقوق ومزايا المتملكين العقاريين في تركيا.
ويجدر بنا الذكر في هذا الجانب أنّ تركيا تحظر التملك العقاري للجنسيات التالية:
- أرمينيا
- كوريا الشمالية
- سورية
حيث يعود سبب المنع لاتفاقيات تاريخية وخلافات تعدها الحكومات التركية المتعاقبة على أنها تعيق تملك الأجانب من الجنسيات المذكورة أعلاه لأن ذلك يتعارض مع الأمن القومي التركي.
- ثانياً: حق المستثمر في الحصول على وثيقة التقييم العقاري
قامت الحكومة التركية بإقرار قانون التقييم العقاري لحماية المقبلين على الاستثمار وشراء عقارات داخل تركيا، من أي احتيال عقاري كتعرضهم لشراء عقارات بأسعار مرتفعة، حيث ينص القانون على إلزام كل شخص يرغب ببيع عقار للأجانب باستصدار وثيقة التقييم العقاري كشرط أساسي لإتمام صفقة البيع وإجراءات نقل الملكية.
وهي وثيقة يتم إصدارها من قبل شركات عقارية مختصة ومعتمدة من قبل الحكومة التركية، حيث الوثيقة تحتوي على تقرير مفصّل حول وضع العقار المراد بيعه ويقدّم فيه سعر السوق للعقار، ويتم تحضيره من طرف شركات معينة اختصاصها تثمين العقارات في تركيا، وتحمل رخصة بذلك، وتعرف هذه الوثيقة أيضالً باسم: وثيقة التثمين العقاري في تركيا، حيث تضمن الوثيقة للمستثمر حمايته من الوقوع في عمليات النصب والاحتيال كشراء عقارات رخيصة بأسعار خيالية، وذلك بما تتضمنه من معلومات مرتبطة بالعقار كالموقع والمساحة وكافة التفاصيل الأخرى، إضافة إلى أنها تحتوي على تقييم لسعر العقار مما يشكل عامل أمان للمشتري الأجنبي.
- ثالثاً: الإعفاء من تأشيرة الدخول والخروج إلى تركيا
بمجرد قيام المستثمر الأجنبي بشراء عقار في تركيا فإنه لا يعود بحاجة إلى التقديم على التأشيرة في كل مرة يريد فيها الدخول إلى تركيا، فما دام يمتلك العقار فإنه يتمكن من الدخول والخروج إلى تركيا والتنقل داخلها بكل حرية ذلك عبر تمكنه من الحصول على الإقامة العقارية التي تعد من حقوق المستثمر الأساسية وبإمكانه تجديدها كل عام بشكل دائم.
- رابعاً: الإقامة العقارية
تعتبر الإقامة العقارية من أبرز الحقوق التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي من خلال شراءه لعقار في تركيا، حيث قامت الحكومة التركية بتحديد شرط واحد للحصول على الإقامة العقارية، وهو ألا يقل سعر العقار الذي سيتم التقدم عن طريقه للحصول على الإقامة العقارية عن 75 ألف دولار.
إلا أن الحكومة التركية لم تضع أي شروط أخرى وتركت الحرية للمستثمر باختيار الموقع والمساحة التي تناسبه.
وتعد الإقامة العقارية إحدى أهم الميزات التي يفضلها المستثمرون الأجانب، ومما دفعهم للسعي للحصول عليها ميزات عديدة من أهمها:
- التمتع بحق الإقامة والاستقرار على الأراضي التركية طيلة فترة صلاحية الإقامة.
- إمكانية الدخول والخروج من تركيا دون الحاجة إلى تأشيرة أو موافقة أمنية.
- إمكانية التنقل بين المدن والولايات التركية بكل حرية.
- الاستفادة من كافة الخدمات الطبية في المشافي التركية بشكل مجاني.
- الاستفادة من خدمات التعليم في المدارس والجامعات التركية.
- التمكن من شراء السيارات وتسجيلها باسم المستثمر الأجنبي إضافة إلى القدرة على الحول على رخصة قيادة للسيارات في تركيا.
وتعتبر إجراءات الحصول على الإقامة العقارية سهلة جداً وسريعة، كما أن الإقامة العقارية يتم منحها لمدة عام أو عامين على الأقل قابلة للتجديد في كل عام على الدوام، وأيضاً بمجرد حصول المستثمر على الإقامة تتمكن زوجته وأطفاله الذين لم يتجاوزوا عمر 18 عام من الحصول عليها بكل سهولة.
- خامساً: إمكانية الحصول على الجنسية التركية
تعد الجنسية التركية من أهم الميزات التي يحصل عليه المستثمرون الأجانب عن شرائهم عقاراً في تركيا، حيث يصبح بإمكان المستثمر التقدم والحصول عليها بمجرد تحقيقه لبعض الشروط التي وضعتها الحكومة التركية.
وقد تركت الحكومة التركية حرية انتقاء العقار ومساحته وموقعه للمستثمر إلا أنها وضعت شرطا بتحديد القيمة الإجمالية للاستثمار في مجال العقارات ب 400 ألف دولار ليتمكن المستثمر م الحصول على الجنسية التركية، حيث بإمكان المستثمر شراء عقار واحد أو عدة عقارات بهذه القيمة ليتقدم بعدها للحصول على الجنسية التركية هو وزوجته وأطفاله الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 عام.
ومن أهم الميزات التي تحققها الجنسية التركية للمستثمر:
- تمتع المستثمر بكافة حقوق المواطنين الأتراك بدون تمييز.
- إمكانية السفر والدخول إلى الكثير من الدول دون الحاجة إلى تأشيرة.
- تمكن المستثمر من العمل في أي مجال آخر دون الحاجة إلى أي موافقة.
- الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من قبل الحكومة التركية بشكل مجاني شأنه شأن المواطنين الأتراك.
- الحق في حمل الجنسية المزدوجة.
- الحق في المشاركة في الانتخابات التركية.
- سادساً: حق التوريث
إن حق التوريث هو قانون تتميز به تركيا عن الكثير من الدول الأوربية، حيث تقوم العديد من الدول الأوربية بمصادرة العقارات التابعة للأجانب لصالح الدولة بمجرد وفاة مالكها، إلا أن الأمر مختلف في تركيا، حيث يتم نقل ملكية العقار إلى الورثة الشرعيين من ذكور وإناث بعد وفاة مالكها الأجنبي، كما أنه يتم منح نفس الميزات التي تتعلق بالعقار للورثة باعتبارهم المالكين الجدد للعقار، وبإمكان الورثة اللجوء إلى المحاكم التركية من أجل سير معاملة نقل العقار.
- سابعاً: حق المستثمر بمحاسبة البائع والحصول على تعويضات إن حصل أي تقصير
تعتبر شركات العقارات والبناء أطرافاً مسؤولة عن أي خطأ أو نقص في العقار، ويحق للمستثمر والمشتري محاسبة هؤلاء الأطراف ومقاضاتهم لدى المحاكم التركية في حال وجود أي خلل أو نقص غير متفق عليه.
كما تتحمل الشركات العقارية كافة المسؤولية القانونية لمدة خمس سنوات بعد بيعها للعقار تجاه أي خلل أو خطأ في البناء ما لم يكن ناتجاً عن سوء استخدامه من قبل المستخدم.
أما في حال إخفاء الشركات العقارية لأي خطأ مقصود بشكل متعمد، فإن للمشتر الحق في محاسبتهم قضائياً، كما أن الشركات ملزمة بكل م يتم الاتفاق عليه بينها وبين المستثمر، حيث يحق للمستثمر الأجنبي فسخ عقد البيع والتراجع عنه واسترداد المبالغ التي دفعها بالكامل في حال اكتشافه لأي خطأ لم يتم الاتفاق عليه منذ البداية بينه وبين شركات العقارات والبناء.
كما أنه يمكن للمستثمر أن يحتفظ بالعقار مع تخفيض سعره بما يتناسب مع الخطأ الحاصل، أو عبر قيام شركة البناء بالعمليات اللازمة التي من شأنها إصلاح الأخطاء الواقعة.
ويحق للمستثمر مطالبة شركة العقارات باستبدال عقاره بعقار آخر بنفس المواصفات إن وجد.
وفي حال تقديم شركة العقارات أو البناء عروضاً متعلقة بالأثاث أو الفرش ضمن إعلاناتها عن العقار فيجب علها الالتزام بها، ومن حق المستثمر محاسبتها في حال إخلالها بالعروض المقدمة.
- ثامناً: الحق في الحصول على الميزات السابقة في حال شراء العقار بالتقسيط
فوفقاً للقوانين التركية يتم معاملة المستثمر الذي يشتري عقاراً بالتقسيط كالمشتري الذي يدفع ثمن العقار نقداً، ويحق له التمتع بكافة الحقوق والمزايا الممنوحة للمستثمرين الأجانب.
وبعد أن تعرفنا معكم على أبرز الميزات والحقوق التي يتمكن أي مستثمر في مجال العقارات التركية الحصول عليها، لابد لنا أن نذكر لكم أهم الواجبات التي يجب على المستثمر الأجنبي القيام بها لضمان حصوله على كافة حقوقه بشكل كامل وبكل سهولة.
أهم ما يجب على المستثمر الأجنبي فعله:
- أولاً: موقع العقار ومدى قانونيته
فهناك بعض المواقع التي تمنع الحكومة التركية المستثمرين الأجانب من التملك بها، كالمناطق القريبة من المواقع العسكرية أو الأمنية، إضافة الى المناطق التي تجاور أماكن تتضمن أثاراً تاريخية مهمة.
- ثانياً: مساحة العقار الذي سيتم شراؤه
فوفقاً للقوانين التركية لا يحق للمستثمر الأجنبي بأن يتملك عقاراً تتجاوز مساحته 10 بالمئة من مساحة الحي أو البلدة التي يتواجد بها، وفي حال تجاوز العقار للمساحة المسموح بها فتقوم مديرية التسجيل العقاري بإيقاف منح ترخيص العقار للمستثمر الأجنبي.
كما أنه لا يحق للمستثمر أن يتملك أكثر من 30 هكتاراً من العقارات في تركيا.
إلا أنه يمكن للمستثمر تجاوز هذه الحدود عبر حصوله على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري حيث تتم معاملته بعد حصوله عليها كأي مواطن تركي.
- ثالثاً: شراء أراضي أو عقارات تابعة للدولة أو الحكومة التركية
إن القانون التركي يسمح للمستثمرين الأجانب بشراء الأراضي المسجلة في الحكومة التركية بكونها صالحة للإسكان من أجل تشييد مشاريع معمارية عليها بشرط أن يقوم المستثمر بتقديم مشروعه للوزارة المختصة وفقاً لطبيعة العقار والهدف من البناء، على أن يتم هذا في مدة زمنية لا تتجاوز العاميين.
- رابعاً: عدم التلاعب والاحتيال من قبل المستثمر
ففي حال ملاحظة قيام المستثمر بأي عملية نصب أو احتيال، أو شراء عقار بشكل غير قانوني فيتم إيقاف كافة إجراءات التمليك العقاري له من قبل الحكومة التركية.
- خامساً: حق الدولة في التدخل وقت الحاجة
ففي حال وقوع أي خلاف بين المستثمر الذي يرغب بالشراء والشخص الذي يقوم بالبيع، فإنه من حق المحكمة التركية التدخل فوراً لحل الخلاف وتعتبر الجهة الوحيدة المخولة بذلك.
- سادساً: قيام المستثمر بتجهيز كافة الأوراق والثبوتيات اللازمة لإتمام إجراءات التملك
فقبل البدء بإجراءات التملك العقاري يتعين على المستثمر الأجنبي تجهز الثبوتيات والوثائق التالية:
- نسخة عن جواز السفر مترجمة ومصدقة من قبل كاتب العدل التركي (النوتر).
- وثيقة التقييم العقاري.
- وثيقة تأمين العقار ضد الزلازل والكوارث الطبيعية.
- صورتان شخصيتان للمشتري.
- صورة شخصية للبائع.
وفي نهاية مقالنا نؤكد لكم أننا في شركة THM جاهزون لتقديم كافة الخدمات القانونية والعقارية التي تحتاجونها، مع استعداد طواقمنا المختصة لمرافقتكم في رحلتكم الاستثمارية بما تحمله من خبرات عريقة في هذا المجال للوصول بكم إلى استثمار ناجح بنتائج مرضية ولتمكنكم من الحصول على حقوقكم بشكل كامل.
وفي حال حاجتكم لأي استشارات في مجال العقارات يمكنكم الاستفادة من الخدمات الاستشارية المجانية التي تقدمها شركة THM، وذلك من خلال التواصل معنا على موقعنا الالكتروني على الشبكة العنكبوتية: thmrealestate.com